خدمات الشركات في البحرين

تتحكم طبيعة وحجم الأعمال المقترحة، وكذلك المتطلبات الخاصة للمستثمرين في اختيار الكيان المؤسسي القانوني في البحرين. وتمنح جميع أنواع الشركات البحرينية المساهمين أو المدراء تأشيرة إقامة المستثمر. وقد حل قانون الشركات التجارية البحريني (BCCL) لعام 2001 محل قانون الشركات التجارية البحريني القديم لعام 1975 وجرت عليه تغييرات جوهرية. ويسري هذا القانون على جميع الهياكل القانونية باستثناء تلك الخاصة بالمؤسسة الفردية، والمسجلة وفقاً لأحكام قانون التجارة البحريني، المرسوم رقم 7 لعام 1987. الأنواع الرئيسية للشركات هي كالآتي:

شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) – المعروفة أيضًا بـ(WLL)

الشركة ذات المسؤولية المحدودة WLL هي شركة يكون الشركاء فيها مسؤولون عن ديون الشركة والتزاماتها فقط في حدود رأس مالهم. كما أن الحد الأدنى لعدد الشركاء هو 1 والحد الأقصى هو 50. لا يمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة WLL المشاركة في الأنشطة المصرفية والتأمينية ولا يمكنها إصدار أسهم عامة أو مذكرات أو سندات قابلة للتداول. يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ والعمليات المحلية.

فرع شركة أجنبية

يجوز إنشاء فرع لشركة أجنبية تم تأسيسها وتسجيلها خارج البحرين كمكتب تشغيلي أو تمثيلي أو إقليمي. وتكون حدود المسؤولية هي نفسها حدود الشركة الأم. ولا يُسمح بالعمليات المحلية إلا للمكتب التشغيلي، والذي يتطلب راعياً محلياً. ويُسمح للمكاتب التمثيلية والإقليمية فقط بالقيام بأنشطة التسويق والترويج. ويلزم وجود مكتب محلي ومدير فرع. ولا يُسمح بالأنشطة المصرفية والتأمينية إلا للمكاتب التشغيلية.

المؤسسة البحرينية أو المؤسسة الفردية (الشخص الواحد)

يتم إصدار السجل التجاري للمؤسسة الفردية (الشخص الواحد) فقط للمواطنين البحرينيين، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو مواطني الولايات المتحدة المقيمين في البحرين، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. وتكون مسؤولية المالك الوحيد غير محدودة.

الشراكات

تتكون شركة الشراكة العامة بين شخصين أو أكثر تحت اسم محدد، ويتحمل الشركاء المسؤولية المشتركة، في حدود جميع أموالهم، عن التزامات الشراكة. ويجب أن يكون هناك شريكان ومديران على الأقل،. كما يجب على الشركة إنشاء مكتب محلي. واعتماداً على الفئة، يُسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ ولا يلزم وجود راعي محلي.

يتم إنشاء شركة الشراكة المحدودة البسيطة (Simple Commandite) بين فئتين من الشركاء، الشركاء المتضامنين والمحدودين. ويعتبر الشركاء المتضامنون مسؤولون بشكل متضامن أو فردي، في حدود جميع أموالهم، عن التزامات الشركة. ويستثمر الشركاء المحدودون رأس المال في الشركة لكنهم لا يتولون الإدارة ولا يتحملون مسؤولية التزامات الشركة إلا في حدود حصتهم في رأس المال. ويجب أن يكون الشركاء المتضامنون بحرينيين وأن لا تقل حصتهم في رأس المال عن 51٪.

سوفرن البحرين – “الباقة الخضراء”

تتمثل الباقة الخضراء من سوفرن البحرين في مجموعة من الخدمات المصممة لحماية وصيانة شركتك في البحرين والتأكد من بقائها في وضع جيد على مدار العام.

تعتبر الشركة كياناً قانونياً منفصلاً قانوناً عن مالكيها، ولها حقوقها والتزاماتها الخاصة، وهي الكيان المؤسسي القانوني الأكثر استخداماً لإدارة الأعمال التجارية. لكن الإخفاق في إدارة الشركة بشكل صحيح لا يعني فقط أن الأهداف والمزايا المرجوة لم تتحقق، بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عواقب والتزامات غير مقصودة.

بالإضافة إلى تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء الأعمال في البحرين، تقدم سوفرن الخبرة اللازمة في إدارة الشركات وتنظيمها، والتي تشمل الكفاءة في مجال قانون الشركات، وإجراءات مجلس الإدارة، ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، وخدمات سكرتارية الشركة، والترخيص والتجديد، والمالية والإيداعات القانونية والامتثال الضريبي والتجاري.

معلومات أخرى

تتفاوت تكاليف التأسيس بشكل كبير، اعتماداً على نوع الكيان المطلوب والنشاط الذي يقوم به. ويحتاج كل نشاط تجاري إلى موافقة مسبقة محددة من الدائرة الحكومية ذات الصلة. وفي حين أن سوفرن ستتولى جميع الإجراءات، إلا أن الجداول الزمنية يمكن أن تكون غير مؤكدة. تتراوح الأسعار بين 1500 إلى 5000 دينار بحريني. وعندما نفهم طبيعة العمل ونوع الكيان المطلوب، سنقدم عرض أسعار شامل قبل المتابعة.

وبمجرد التأسيس، سنقدم خدمة الدعم الداخلي، والتي تشمل توفير سكرتارية الشركة ومكاتب مسجلة وخدمات إدارية كاملة. كما وتتوفر خدمات إعادة الإرسال البريدي بتكلفة معقولة لجميع الشركات التي أنشأتها سوفرن.

ملاحظة: الخدمات المساعدة

بالإضافة إلى تقديم خدمات التأسيس، فإننا نقوم أيضاً بتقديم خدمات مسؤولي العلاقات العامة (PRO)، والتي يمكنها الحفاظ على الشركة في وضع جيد، وتجديد الترخيص التجاري مرة واحدة، ودفع فواتير الشركة المختلفة، وتطبيق وتجديد تصاريح الإقامة وما إلى ذلك، وكذلك المساعدة في تغيير عنوان المكاتب ، والتعريف بوكلاء العقارات والوكالات الحكومية والأطراف الثالثة الأخرى.